كاد أن يسقط: النواب يتبادلون الإتهامات حول قانون البنك المركزي

آثار قانون البنك المركزي الذي تمّ التصويت عليه في جلسة أمس الأربعاء 13 أفريل 2016 جدلا كبيرا وموجة كبيرة من الإنتقادات بعد أن كاد القانون أن يسقط. وصوّت لصالح القانون 73 صوتا فقط وسط غياب كبير للنواب وخصوصا من نواب الأحزاب المشاركة في الإئتلاف الحكومي.  بعض الأطراف اتهمت كتلة آفاق تونس المشارك في الإئئتلاف الحكومي بمحاولة اسقاط المشروع وهو ما نفته رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب ريم محجوب.

وقالت ريم محجوب في ميدي شو اليوم الخميس 14 أفريل 2016 أنّه لم يكن في نية آفاق تونس اسقاط القانون أنّه ''لو كانت نيتها كذلك لما شاركنا في النقاشات''.  وبّررت تحفّظ نواب حزبها الذين كانوا حاضرين في جلسة التصويت، بإستثناء كريم الهلالي الذي صوّت لصالح المشروع،  بعدم رضاهم عن ما تضمّنه المشروع والتي لم ترد في التوافقات التي تم التوصّل بشأنها حول قانون البنك المركزي.  وأكّدت أنّه تمّ التراجع عن هذه التوافقات خلال الجلسة العامة.
وأوضحت أنّ المشروع الذي قدّم خلال الجلسة العامة ليس مشروع الحكومة، مبدية تحفّضاتها أساسا على التعديلات التي أدخلتها كتلة حركة النهضة. 

وأثار الفصل الثامن وعبارة الصيرفة الإسلامية تحديدا التي تم التنصيص عليها ضمن هذا الفصل من القانون تحفّظ كتلة آفاق تونس، واستغربت ريم محجوب من ردّ وزير المالية بخصوص هذا الموضوع.

وأشارت إلى أنّ الوزير كان محرجا في البداية من الردّ لولا إلحاح نواب آخرين. ونقلت عنه قوله  '' خصوصية الصيرفة الإسلامية هي اسناد قروض دون فوائض''.

بشرى بلحاج حميدة: قرارنا لم يكن سياسيا
من جانبها قالت النائب بشرى بلحاج حميدة أنّ كتلة الحرة بالبرلمان لم تتبنى أي قرار سياسي بشأن قانون البنك المركزي، وأكّدت أنّ كلّ نائب صوّت وفق ضميره، حسب تعبيرها.
وأشارت ضيفة ميدي شوا إلى أن نسبة التصويت تعطي انطباعا سيئا للرأي العام وأنّها تفقد القانون شرعيته.  وقالت ''لا أحد كان يتصوّر أن القانون في خطر حين امتنع نواب عن التصويت، وتابعت ''كانوا يعتقدون أنّهم بذلك سيعطون اشارة محدّدة  ولكنه تفاجؤوا بنسبة التصويت''.

وأكّدت بلحاج حميدة على ضرورة النقاش المستفيض وعدم التسرع في تحويل مشاريع القوانين أمام الجلسة العامة.

محمد الفاضل بن عمران يتّهم
وفي مداخلة هاتفية قال رئيس كتلة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران إن كتلة آفاق تونس كادت تتسبّب في سقوط مشروع القانون، معتبرا أن ما حدث هو ''طعن في الظهر''.
كما أشار إلى أنّ تعطيل مشروع المجلس الأعلى للقضاء كان بسبب الكتلة نفسها حسب تصريحه.